بدیهی است که پایداری تمامیت ارضی و وحدت ملی این میهن دقیقا در رابطه با احقاق حقوق حقه ی تمامی عناصر و بخشهای تشکیل دهنده ی آن است.
به این ترتیب خودمختاری داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات ملی وطنمان و تامین جمیع حقوق و آزادی های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت، حاکمیت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کشور ضرورت جدی دارد.
دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی همچنین تلاش خواهد کرد تا قومیت های محلی ( مثلا کردستان)
را با احقاق حقوق حقه ی آن، به صورت بخشی از ملی گرائی ترقی خواهانه ی تمام ملت ایران تثبیت نموده و این دو را برای همیشه از تعارض با یکدیگر با مبارزه دمکراتیک – ضد امپریالیستی سراسری و مبارزه برای سازندگی و نوسازی ملی مرتبط و در چارچوب آن امکان پذیر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر